تعرض الزميل ادريس فرحان المسؤول عن موقع اخباري لحملة أخرى وليست أخيرة من مواقع الذباب والاقلام المأجورة بسبب استدعائه من الطرف الشرطة الإيطالية في قضية مقالات نشرت على موقعه الشروق نيوز 24 . والقضية التي تستقصي فيها الشرطة القضائية وستبث فيها المحاكم الإيطالية تتعلق بمخالفات قانونية في عملية نقل الموتى المغاربة من طرف وكالات مغربية بإيطاليا فقدت ثقة تأمينات إيطالية. وجاء فقدان الثقة بسبب ما احتوته مقالات الصحافي الاستقصائي إدريس فرحان حيث رفعت على إثرها دعوى قضائية سيبث فيها القضاء الإيطالي متبعا المساطير المعمول بها.
ويظهر من مواقع التشهير التي نشرت أخبارا كاذبة بخصوص استدعاء الزميل إدريس فرحان أن هذه المواقع تدور في فلكة دائرة قذف الاعراض التابعة لجهات معروفة، بل نشر موقع تفصيلا كاذبا عن عملية ابتزاز مزعومة تعرض لها مقيم مغربي بإيطاليا
إلا أن جهات أكدت أن ادريس فرحان قد نشر دعايات إعلامية ورقية على صفحات أخبار الجالية برس لهذا المقيم الذي كان يرأس وكالة نقل أموات إلى المغرب، وتأكد بالملموس نسخ ونشر 10000 نسخة دعاية للوكالة على دفعتين لم يأخذ الصحفي ادريس فرحان أجرة عمله باستثناء مبلغ 1500 يورو دفعها صاحب الوكالة مساهمة في الندوة الدولية حول الصحراء المغربية والحكم الذاتي التي أقيمت في شهر نونبر 2018 تحت إشراف الزميل إدريس فرحان.
وتشير التحريات الأولية أن ادريس فرحان عمل كذلك كمستشار إعلامي لمدة ثلاث سنوات للوكالة وساعد ذلك في استصدار تصاريح استعجالية لنقل أموات المهاجرين المغاربة إلى أرض الوطن.
في غياب المحاضر وما أدلى به رافع القضية وخصمه، تطرح عدة تساؤلات بخصوص هذه القضية، إحداها : هل هذه العملية كيدية حيث أن صاحب الوكالة والصحفي اتفقا على أن هذا الأخير سيوقف حملته مقابل دفع مستحقاته إلا أن صاحب الوكالة حولها إلى عملية ابتزاز خاصة وأن وكالته تضررت كثيرا بسبب وباء كورونا وعدم استقبال المغرب لموتى المهاجرين المغاربة بإيطاليا إضافة إلى الخروقات القانونية التي خرجت إلى العلن وأثرت سلبا على مصداقية الوكالة ؟
المحكمة الإيطالية هي الوحيدة التي تملك أقوال المدعين مسجلة في محاضر وهي التي ستبث فيها بكل موضوعية بعيدا عن الحسابات الضيقة للبعض كالذي خرج علينا موخرا وهو يتحدث وكأنه وكيل عام الادعاء الإيطالي، بل ويعبر عن أحاسيس المغاربة وفرحتهم بإلقاء القبض على نصاب مجرم خطير ! ويدعى امتلاكه معلومات خاصة وحصرية ومؤكدة ! ولو كان الامر كما يقول لنشر القرائن المكتوبة التي تخصه في دعواه ضد الزميل إدريس فرحان. ويبقى كلامه هو نوع من الهدر، ومعلون أن الهَدْرُ فالكل يتقنه.
وحسب القانون الإيطالي، لو كان الامر فيه حالة تبلس كما ادعى وكيل الجمهورية المزور لكان السيد إدريس فرحان يقبع في السجن إلى غاية تاريخ محاكمته، بل ويظهر من خلال عودة الزميل إدريس فرحان لبيته أن الاقوال متضاربة بين الخصوم وأنه لا يوجد دليل دامغ للادعاء وأن المحكمة هي الفاصلة في هذه القضية.
