نظرا لحجم المداخلات الخارجية والمغرضة في بعض الأحيان التي تشوش بقدر كبير على مجريات التحقيقات في قضية الإبتزاز التي من أجلها رُفِعَتْ قضية أمام القضاء المغربي والتي لا زلنا ننتظر نتائجها الأولية كما تنتظرها أسر الضحايا الذين هم على اتصال بموقعنا، وتأكيدا وتماشيا مع وصية أهل الضحايا، يعلم موقعنا المتابعين لقضية ابتزاز اليوتبرز غزلان لضحاياها، أنه منذ رفع الدعوى القضائية في شهر أكتوبر 2023 بالتذكير بالأمور التالية الذكر:
أن الموقع لزم الصمت والحياد حتى لا نعكر صفو التحريات واتباع المسطرة في هذا الملف رغم كوننا عقدنا العزم على نشر الكثير من الدلائل التي تثبت تورط غزلان في الابتزاز ومنها ملفات ورقية (الكترونية) وأخرى صوتية بعضها باللغة العربية والأخرى بالأمازيغية.
يبدو أخيرا أن الملف القضائي أخذ منحنى جديدا جعل القضاء يطلب كفالة من الضنينة التي تحاول بطرق حثيثة تحويل الرأي العام عن قضية الابتزاز معترفة فقط بتلقيها أموال هبة لا تذكر من كان المستفيذ منها وما قيمة هذه الأموال بل تحاول جاهدة أن تجعل من نفسها ضحية قضية تجرأ موقع إخباري نشر معلومات “مغلوطة” حولها، والأدهى من ذلك تدخل أطراف خارجية، بعضها بحسن نية والأخر مغرض مفرط مما أعطى للقضية زخما غير لائق خاصة وأنها لا زالت تحت البحث، وحتى نجعل حدا لهذه الأطراف التي اتخذت من موقعنا مطية للتجهم أو للإستكنار، وعليه فبتاريخ 30 مارس 2024، قمنا بحجب المقالات الثلاث حتى لا يُتْسَغَلُّ موقعنا استغلالا غير أخلاقي وفي غير محله، فالمشاحنات الشخصية وتنوير رأي متابعي ناشر على اليويتوب لا يهم موقعنا في شيء. أما الاستغلال القضائي فمحله القضاء المغربي الذي بحوزته النسخ الأولية من المقالات، ويمكننا الإدلاء بها متى طُلِبَ منا ذلك.
وللإشارة فنشر المقالات الثلاث والتوقف عند أخرها كان الغرض منه الدفع إلى رفع الدعوة القضائية من خلال فتح جبهة إعلامية ، ولم ينشر أي مقال بعد رفع الدعوى القضائية.
نذكر الذين يريدون أن يجعلوا من منصات التواصل الاجتماعي قاعات للمحاكمة والمرافعة أو الدفاع بإقحام موقعنا وما تبناه، ننبه أن القضاء يأخذ مجراه في هذه القضية، وبما أن الكل واثق منه فنلترك التحريات تأخذ الوقت الكافي وأملنا أن تأخذ الفرقة الوطنية بمكناس أو الرباط البحث على عاتقها من أجل نتائج أسرع.
نؤكد بما لا لبس فيه ولا شك أن عملية الابتزاز طالت منذ 2018 إلى غاية سبتمبر 2023 أي شهرا قبل أن تتمكن أسرة الضحية من اقناع صاحب القضية بالموافقة على رفع الدعوى. وفي هذا تفنيد ادعاء أن القضية تعود إلى ما قبل جائحة كورونا، ونؤكد كذلك أن المبالغ التي توصلت بها غزلان هي بمئات الألاف من الأوروات حتى أن قيمة تكلفة إرسال مجموعة من الحولات المالية فاقت ثلاثين ألف يورو علما أن أغلبية الحوالات موثقة، ولكم أن تعلموا حجم معاناة أسر الضحية التي لا يليق بهذا البلاغ سردها، وأمل أسر الضحايا في قول الحق سبحانه وتعالى : وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. هناك فرق فقط بين الذي يظهر وجهه على وسائل التواصل الاجتماعي (الوجه القاسح) ومن تمنعه مروءته من فعل ذلك
وأخيرا نؤكد للجميع أن موقعنا سيصحح أي معلومة أدرجت بالخطأ في أي مقال من المقالات الثلاث دون وجه حق وسنعيد نشر باقي المقالات لاحقا خاصة بعد اكتمال البحث القضائي ليكون ملف غزلان عبرة لمن يعتبر ونضمن لجاليتنا المغربية التي تساهم في الإحسان والعون للمحتاجين عدم التورط في عمليات النصب والابتزاز مستقبلا.
.
