نشر وزير الدولة البلجيكية لشؤون الإقامة والهجرة، سامي المهدي، على موقعه خبر تجريد محمد توجكاني إمام مسجد الخليل ببروكسل من بطاقة إقامته، وبحسب تاريخ تغريدة الوزير البلجيكي 13 يناير 2022 ونشرها على موقعه الخاص يظهر أن الامام المغربي التجكاني أو بالأحرى أسرته هي من أعلنت للرأي العام سحب بطاقة إقامته ببلجيكا حيث طلب أحد أفراد أسرته شهادة الإقامة من بلدية سكنى الامام ليفاجأ أهله أنه لم يعد يمتلك حق الإقامة ببلجيكا ومنع كذلك من دخول دول شنيغن لمدة عشر سنوات.
وللإشارة فإن قرار سحب الإقامة عن الإمام محمد توجكاني كان في 12 أكتوبر 2021 بدعوى تهديده الامن القومي البلجيكي ودعوته على حرق يهود خلال الحرب على غزة قبل أكثر من عشر سنوات، لكن لم يفصح عن قرار الوزير إلا بعد أن تمكنت أسرة الإمام من الإعلان عن ذلك وإخطار محامي الأسرة مما جعل الوزير يضطر إلى إعلان قراره الذي مضى عليه أكثر من ثلاثة أشهر، وهذا يذكرنا بمشروع قانون بريطاني قد مررته بريتي باتيل وزيرة الداخلية البريطانية من أصل هندي في مجلس العموم يوم 13 يناير 2022 على أن يصبح ساري المفعول بعد التصويت عليه بمجلس اللوردات. ويقضي مشروع القانون البريطاني الذي استوحى منه وزير الهجرة البلجيكي قرار الطرد بسحب الجنسية البريطانية من أي شخص ظهر لها أنه يشكل خطرا على الأمن القومي للبلاد دون وجوب إخباره بالإجراء.
وإذا كانت تهمة المعاداة للسامية ليس لها أي مصوغ موضوعي تزامنا مع قرار الوزير خاصة وأن الامام محمد توجكاني كان منخرطا في حوار الأديان وأن خطابه في السنوات الأخيرة اتسم بالاعتدال مما جعل دعاءه على اليهود إبان الحرب على غزة والذي اعتذر عنه قد تقادم ولم يعد سببا حقيقيا لهذا الاجراء.
وبناء على ذلك، فإن فرضية التخابر مع دولة أجنبية هو المصوغ الموضوعي والذي تزامن مع إجراءات أوروبية، تحركها الداخلية الفرنسية، للحد من تنامي النفود المغربي داخل أوروبا وفيه إشارة واضحة للضرب من حديد على شبكة محمد .ب والذي أصدرت العدالة الفرنسية مذكرة بحث في حقه.
وفي توضيح قام الوزير المذكور بنشره 14 يناير بعد تلقيه انتقادات واسعة من طرف الجالية المسلمة ببلجيكا يتأكد أن موضوع سحب إقامة الإمام محمد توجكاني قد أصبح بالنسبة للوزير مسألة شخصية نزل فيها بثقله، حيث أجاب عن منتقديه أنه وإن كان من أب مسلم فلا انتظار منه أن يكون عَلِيًّا الذي يسعى في مصلحتهم، وفي هذا إشارة أنه رجل دولة يعمل بما فيه مصلحة بلاده.
ما هي علاقة محمد توجكاني بمحمد .ب ؟
لعل المؤهل الأول للإجابة على هذا السؤال هي المخابرات البلجيكية التي رفعت تقريرا إن لم أقل تقاريرَ حول علاقة الرجلين وعليه كان موقف الوزير الذي فاجأ الجميع بهذا القرار الغير المسبوق والذي تزامن مع رفع الستار عن شخصية محمد .ب الذي تتهمه السلطات الفرنسية بتيسير الهجرة السرية وتوظيف مسؤول أمني فرنسي عن طريق الرشوة.
الإمام محمد توجكاني الذي رفع دعوى قضائية من أجل استرجاع إقامته سيكون على علم عن طريق محاميه بمستندات ودلائل الأجهزة الأمنية البلجيكية رغم سريتها والتي ستكون مجبرة للإدلاء بها أمام المحاكم حتى تزكي قرار الطرد، والكلمة الأخيرة في هذا الملف الشائك سيعود إلى القضاء البلجيكي الذي يصفه الإمام توجكاني بالنزيه ويثق فيه.
